تعتبر الجمعية أن المغترب اللبناني لا يدخل ضمن فئة هامشية من الشعب اللبناني، انما يشكل قيمة مضافة للبنان، ويعتبر ثروة علمية واقتصادية وثقافية واجتماعية، وايضاً سياسية، للدولة التي انطلق منها كما للدول التي استضافته. ترى الجمعية انه لا يمكن مقاربة ملف الاغتراب اللبناني عبر الاكتفاء بالتباهي بأن المغتربين يشكلون مصدراً من مصادر تنمية الاقتصاد الوطني، وان عددهم قد يفوق عدد المقيمين على الاراضي اللبنانية. تؤمن الجمعية ان المغترب اللبناني يتمتع بحقوق، نص عليها الدستور، يتوجب على الجميع صونها، بافعال وليس بشعارات، ومنها حق الاشتراك في ادارة الشأن العام في لبنان، عبر ممثلي الشعب اللبناني في المجلس النيابي، يختارهم على قدم المساواة مع اللبناني المقيم، تلاحظ الجمعية ان مطلب مشاركة اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في الانتخابات النيابية يشكل قاسماً مشتركاً يجمع كافة الاحزاب والتيارات السياسية اللبنانية، لذلك، اعدت الجمعية العريضة المرفقة التي ترمي الى مطالبة السلطات الدستورية اللبنانية صون احكام الدستور ووضع موضع التنفيذ قانون الانتخابات النيابية، الصادر بتاريخ 8/10/2008 ، الذي كرس حق مشاركة اللبنانيين غير المقيمين على الاراضي اللبنانية في الانتخابات النيابية، واصدار النصوص التنظيمية لممارسة هذا الحق، بحيث لا يتحمل هؤلاء اعباء ناتجة عن ممارستهم حقهم الدستوري، وتمكينهم من ممارسة هذا الحق بعيداً عن الضغوط والابتزاز التي قد يتعرضون لها في حال قرروا الانتقال الى لبنان لممارسة حق الاقتراع. ان مطلب الجمعية واضح ويتمثل بضرورة اشراك اللبنانيين غير المقيمين في الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة التي سوف تجري عام 2013 أيا كانت طبيعة قانون الانتخاب الذي سيتم التوافق عليه.